ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا را به بنگلادش راند. عالیترین دادگاه سازمان ملل متحد این اقدام را نسلکشی تشخیص داده است. دولت میانمار این حکم را “ناعالانه” خوانده است.دولت میانمار رای تاریخی عالیترین دادگاه سازمان ملل متحد درباره نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا را محکوم کرده است. به گزارش رسانهها خاین خاین سو، سخنگوی حکومت نظامی میانمار، روز جمعه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) در برابر خبرنگاران در پایتخت این کشور گفت: «هر ۱۵ قاضی با این تصمیم موافق نبودند. این یک تصمیم به اتفاقآرا نبود. من میگویم که این حکم ناعادلانه بود.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در همین حال، خلیلالرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش، روز جمعه در جریان بازدید از اردوگاههای پناهندگان روهینگیا در منطقه کاکسبازار اعلام کرد که بهرسمیتشناختن روهینگیا بهعنوان یک گروه قومی مستقل از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، هویت آنان را تأیید میکند و به مبارزه طولانیمدتشان برای دستیابی به عدالت اعتبار میبخشد.
به اعتقاد او کشف حقیقت، “نخستین گام در مسیر تحقق عدالت برای افرادی است که عزیزان خود را از دست دادهاند” و در معرض آزار و سرکوب قرار گرفتهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همایون کبیر، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه بنگلادش نیز اعلام کرد که این کشور قصد دارد طی یک تا یکونیم سال آینده زمینه بازگشت امن پناهندگان روهینگیا به میانمار را فراهم کند.
دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر اعلام کرد که میانمار در سال ۲۰۱۷ مرتکب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا شده است.
این دادگاه بینالمللی رای خود را بر اساس شواهد مربوط به کشتارهای جمعی، خشونتهای جنسی، حمله به زنان و کودکان و همچنین تخریب روستاها توسط نیروهای امنیتی میانمار صادر کرد.
در تابستان سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار در منطقه راخین، روستاهای متعلق به اقلیت مسلمان روهینگیا را که از حقوق اساسی خود محروم بودند، به آتش کشید.
در جریان این عملیات، شمار زیادی از مردم بهصورت “بیهدف و بیرحمانه” به قتل رسیدند و زنان نیز قربانی خشونتهای جنسی شدند.
در پی این اقدامات حدود ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا بهزور به بنگلادش رانده شدند. آنان از آن زمان تاکنون در اردوگاههای موقت و در دشوارترین شرایط انسانی زندگی میکنند.
در مجموع با احتساب پناهندگانی که در موجهای قبلی آوارگی از میانمار گریختهاند، بیش از یک میلیون نفر از اقلیت روهینگیا در اردوگاههای پناهندگان بنگلادش زندگی میکنند.
شکلگیری رسیدگی حقوقی به اقدامات دولت میانمار
کشور گامبیا در غرب آفریقا، در مقام یکی از کشورهای عضو کنوانسیون بینالمللی منع نسلکشی، در پایان سال ۲۰۱۹ شکایتی را علیه میانمار در دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل متحد مطرح کرد. آلمان و ۱۰۰ کشور دیگر نیز به این شکایت پیوستند.
میانمار اتهامات مطرحشده را رد کرد و اقدامات ارتش خود را استفاده “مشروع از زور علیه شورشیان” توصیف کرد. دادگاه این استدلال را نپذیرفت.
اکثریت جمعیت حدود ۵۵ میلیونی میانمار پیرو آیین بودایی هستند. مسیحیان و مسلمانان بهترتیب ۶٫۲ و ۴٫۳ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
حکم دادگاه در حال حاضر پیامد اجرایی مستقیمی ندارد
این حکم در شرایط فعلی پیامد اجرایی مستقیمی نخواهد داشت. دیوان بینالمللی دادگستری نمیتواند حکومت نظامی میانمار را مجبور کند که غرامت بپردازد.
انتظار میرود که فشارهای بینالمللی بر رهبران این کشور افزایش یابد.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل اعلام کرد که با صدور این حکم، دادگاه سازمان ملل متحد مسئولیت همه کشورها را برای وادار کردن میانمار به اجرای حکم و اطمینان از جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی را بیش از پیش افزایش داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز این حکم را تصمیمی تاریخی و سرنوشتساز توصیف کرد.
به گفته این سازمان، این حکم میتواند بهعنوان یک سابقه قضایی مهم برای قربانیان نسلکشی و دیگر جنایات سنگین در سراسر جهان که در جستوجوی عدالت هستند، مورد استناد قرار گیرد.
زمینهسازی برای رسیدگیهای قضایی بیشتر
برای مردم روهینگیا این تصمیم همچنین به معنای بهرسمیتشناختن رنجها و مصائبی است که متحمل شدهاند. آنان امیدوارند که اکنون افراد مسئول نیز در چارچوب قوانین کیفری مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند. زیرا این تصمیم مبنای حقوقی مهمی برای رسیدگیهای قضایی دیگر فراهم میکند.
دیوان کیفری بینالمللی که آن هم در شهر لاهه هلند مستقر است، تحقیقات خود را درباره فرماندهان ارشد نظامی میانمار آغاز کرده است.
دادستانهای این دادگاه پیشتر درخواست صدور حکم بازداشت مین آنگ هلینگ، ژنرال و فرمانده ارتش میانمار را ارائه کردهاند. البته این درخواست هنوز از سوی قضات دادگاه تأیید نشده است.
آیا این حکم بر پرونده نسلکشی در دیگر کشورها تأثیر خواهد گذاشت؟
احکام دیوان بینالمللی دادگستری الزامآور هستند و در تاریخ حقوق بینالملل جایگاه مهمی دارند.
به همین دلیل، حکم اخیر درباره میانمار بهعنوان یک پرونده آزمایشی و معیار مهم برای بررسی پرونده دیگری درباره اتهام نسلکشی در همین دادگاه تلقی میشود؛ یعنی پرونده مربوط به اسرائیل.
آفریقای جنوبی در پایان دسامبر ۲۰۲۳، به دلیل اقدامات نظامی و خشونتها در نوار غزه، شکایتی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد و این کشور را به ارتکاب “نسلکشی” متهم ساخت.
دولت اسرائیل این اتهام را رد میکند و اقدامات نظامی خود را دفاع مشروع در برابر سازمان تروریستی فلسطینی حماس میداند.
اسرائیل این موضع را در واکنش به حمله بیسابقه حماس و گروههای مسلح متحد آن به خاک اسرائیل در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مطرح کرده است.
برخی از مدافعان حقوق بشر در ایران نیز این حکم را معیار و نمونهای برای رسیدگی به کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی۱۴۰۴ در ایران توسط جمهوری اسلامی میدانند و امیدوارند که این کشتار نیز در دادگاه بینالمللی به عنوان مصداق”جنایت علیه بشریت” شناخته شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و هیئت مستقل حقیقتیاب این سازمان در نشست مجمع عمومی در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶هشدار دادند که جنگ و سرکوب داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیمتر کردهاست.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل همچنین اعلام کرد که سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از سوی جمهوری اسلامی شامل اقداماتی بوده که مصداق “جنایت علیه بشریت” است.
