طرح آلمان و چهار کشور دیگر اتحادیه اروپا برای ایجاد مرکزی در رواندا جهت پذیرش پناهجویانِ مشمول اخراج، با مخالفت شدیدکنگو روبهرو شد.طرح آلمان و چهار کشور دیگر اتحادیه اروپا برای ایجاد مرکزی در رواندا جهت پذیرش پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، با مخالفت شدید جمهوری دموکراتیک کنگو روبهرو شده است. دولت کنگو نگران است که پرداخت منابع مالی به رواندا، به تقویت دولتی بینجامد که به حمایت نظامی از گروه شورشی “ام۲۳” در شرق کنگو متهم است.
ام۲۳ گروهی مسلح با رهبری عمدتاً متشکل از افراد قوم “توتسی” است که در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو فعالیت میکند. سازمان ملل و دولت کنگو رواندا را به حمایت نظامی و تسلیحاتی از این گروه متهم کردهاند؛ اتهامی که دولت رواندا آن را رد میکند.
اعتراض دولت کنگو در شرایطی مطرح شده است که روابط این کشور با رواندا تحت تأثیر درگیریهای نظامی در شرق کنگو و اتهام حمایت دولت رواندا از گروه ام۲۳ قرار دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ارتش رواندا با اعزام هزاران سرباز و ارسال تسلیحات، از این گروه شورشی حمایت کرده است.
نگرانی کنگو از پیامدهای مالی توافق
یکی از محورهای اصلی اعتراض دولت کنگو، انتقال مبالغ احتمالی از سوی کشورهای اروپایی به رواندا است. کارشناسان برآورد کردهاند که آلمان، دانمارک، اتریش، یونان و هلند ممکن است در مجموع سالانه حدود ۱۰۰ میلیون یورو به رواندا پرداخت کنند تا این کشور پناهجویانی را که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، بپذیرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
وزیر امور خارجه کنگو هشدار داده است که پرداخت میلیونها یورو به رواندا برای پذیرش مهاجران اخراجشده از اروپا ممکن است به تقویت دولتی بینجامد که به حمایت نظامی از شورشیان در شرق کنگو متهم است.
ترز کایکوامبا واگنر، وزیر امور خارجه کنگو، در گفتوگو با روزنامه “زوددویچه” با انتقاد از برنامه آلمان و چهار کشور دیگر اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مرکز بازگرداندن پناهجویان در رواندا، این همکاری را محکوم کرد و از کشورهای اروپایی خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کنند. او همچنین گفت رواندا”نقشی بسیار مخرب” در کشورش ایفا میکند و تاکید کرد “امیدوارم اروپا راه دیگری انتخاب کند”.
بیشتر بخوانید: طرح انتقال پناهجویان اروپا به رواندا با انتقاد روبرو شد
او دولت پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا، را متهم کرد که بیش از ۱۰ هزار سرباز در خاک کنگو مستقر کرده است؛ نیروهایی که به کشتار و شکنجه متهم شدهاند.
وزیر امور خارجه کنگو همچنین گفت: «این یک تناقض تلخ است که درباره ایجاد یک مرکز بازگرداندن مهاجران در منطقهای صحبت میکنیم که یکی از بالاترین شمار آوارگان و پناهندگان در جهان را دارد.» درگیریهای شرق کنگو تاکنون صدها هزار نفر را آواره کرده است.
طرح انتقال پناهجویان به رواندا
توافق ایجاد مرکز بازگرداندن پناهجویان در رواندا در نشست روز دوشنبه کشورهای مشارکتکننده در وین اعلام شد. آلمان، دانمارک، اتریش، یونان و هلند از کشورهای عضو این طرح هستند. این پنج کشور پیشتر در ماه سپتامبر از برنامه خود برای ایجاد مراکز موسوم به “مراکز بازگشت” در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا خبر داده بودند.
بر اساس این طرح، افرادی به رواندا منتقل خواهند شد که درخواست پناهندگیشان در اتحادیه اروپا رد شده، همه راههای قانونی اعتراض را طی کردهاند و از نظر قانونی ملزم به ترک خاک کشورهای اروپایی هستند؛ اما کشورهای مبدأ حاضر به پذیرش دوباره آنها نیستند.
بیشتر بخوانید: سیاست مهاجرتی سختگیرانهتر اروپا؛ فرانتکس در نقش بازوی اصلی اخراج مهاجران
این طرح با هدف فراهم کردن امکان اخراج افرادی طراحی شده است که با وجود صدور حکم ترک خاک، بازگرداندن آنها به کشور مبدأ با مانع روبهرو شده است. دولتهای مشارکتکننده امیدوارند اجرای آن از سال ۲۰۲۷ آغاز شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این برنامه در مرحله نخست بهصورت آزمایشی اجرا خواهد شد و حدود ۱۰۰ نفر را دربرمیگیرد؛ بهطور متوسط ۲۰ نفر از هر یک از پنج کشور.
این توافق پس از اصلاح مقررات مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام شد؛ اصلاحاتی که امکان ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث را فراهم کرده و با هدف تسریع روند اخراج افرادی صورت گرفته است که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.
بر اساس آمار مطرحشده در گزارشهای مربوط به این طرح، کمتر از ۳۰ درصد افرادی که دستور ترک خاک اتحادیه اروپا را دریافت میکنند، در نهایت به کشورهای مبدأ خود بازگردانده میشوند. دولتهای اروپایی در سالهای اخیر تلاش کردهاند با تغییر سیاستهای بازگرداندن مهاجران، این میزان را افزایش دهند.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، پس از نشست وین این توافق را “تغییری تاریخی در سیاست مهاجرتی” توصیف کرد و گفت اگر بازگرداندن افراد به کشورهای خودشان امکانپذیر نباشد، در آینده افرادی که حق اقامت ندارند به کشورهای ثالثی مانند رواندا فرستاده خواهند شد.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، نیز از این طرح حمایت کرد و آن را نقطه عطفی دانست که به گفته او “این پیام را به مهاجران منتقل میکند که ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا به معنای امکان ماندن در این منطقه نخواهد بود”.
موضع دولت آلمان
با وجود حمایت وزیر کشور آلمان از توافق با رواندا، این طرح در داخل آلمان با مخالفتهایی روبهرو شده است. بخشی از این انتقادها از سوی نمایندگان حزب سوسیالدموکرات، شریک ائتلافی احزاب محافظهکار در دولت فدرال، مطرح شد.
وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که این طرح در چارچوب مقررات جدید اتحادیه اروپا دنبال میشود. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، اصلاح قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا امکان ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای خارج از این اتحادیه را فراهم کرده است و توافق با رواندا نیز بر همین اساس صورت گرفته است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان نیز در نشست وین از توافق با رواندا دفاع کرد و آن را گامی در جهت ایجاد راهحلهای جدید برای اجرای سیاست مهاجرتی اروپا دانست. او گفته است دولت آلمان میخواهد نشان دهد که میتواند “تعهد افراد به ترک خاک اتحادیه اروپا را در چارچوب حاکمیت قانون اجرا کند”. به گفته او، زمانی که کشورهای مبدأ همکاری لازم را برای پذیرش شهروندان خود انجام نمیدهند، کشورهای اروپایی به ابزارهای دیگری برای اجرایتصمیمهای اخراج نیاز دارند.
دوبرینت همچنین امیدوار است که احتمال انتقال پناهجویان ردشده به رواندا به عاملی بازدارنده برای مهاجران و شبکههای قاچاق انسان تبدیل شود. او گفته است شمار افرادی که ممکن است مشمول این طرح شوند، در مقایسه با کل پروندههای مهاجرتی نسبتاً محدود خواهد بود و قرار نیست “اردوگاههای بزرگ و بسته اخراج در رواندا” ایجاد شود.
نگرانی سازمانهای حقوق بشری
انتقادها از توافق با رواندا به اختلافهای سیاسی در آلمان محدود نمانده است. سازمانهای امدادرسان و مدافع حقوق بشر نیز درباره پیامدهای انتقال پناهجویان به کشوری که هیچ پیوندی با آن ندارند، هشدار دادهاند.
سازمان “دیدهبان حقوق بشر” نیز پیشتر درباره پیامدهای چنین همکاریای هشدار داده بود. کلمنتین دو مونژوایه، پژوهشگر ارشد بخش آفریقای این سازمان، گفته است “پرداخت پول به دولت رواندا برای میزبانی از برنامه اخراج مهاجران، علاوه بر آسیبهایی که ممکن است به افراد منتقلشده وارد کند، میتواند منابع مالی و اهرم سیاسی بیشتری در اختیار دولتی قرار دهد که مسئول نقض جدی حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای خود است.
حدود ۴۵ سازمان غیردولتی از ۱۵ کشور در بیانیهای مشترک، توافق کشورهای اروپایی با رواندا را مرحله تازهای از سیاستهای زیانبار برونسپاری مسئولیتهای مهاجرتی توصیف کردهاند. به اعتقاد این سازمانها، چنین سیاستهایی افراد و مسئولیت حفاظت از امنیت و حقوق آنان را از نظارت عمومی دور میکند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شورای اروپا، نهاد اروپایی فعال در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون، نیز در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث با خطرهای قابلتوجه حقوق بشری همراه است.
