جنگ و تحریم، فعالیت اقتصادی بسیاری از شرکتهای ایرانی را محدود کردهاند، اما شبکههای مرتبط با نهادهای نظامی همچنان در تجارت نفت، واردات تجهیزات و پروژههای عمرانی حضور دارند.جنگ و محاصره اقتصادی، هزینه فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی ایرانی را افزایش داده و تجارت خارجی را با محدودیتهای گسترده روبهرو کرده است. با این حال، بخشی از اقتصاد ایران همچنان از طریق شبکههایی فعالیت میکند که به نهادهای نظامی و امنیتی وابستهاند. این مجموعهها در شرایطی که شرکتهای عادی با مشکلات بانکی، کمبود ارز و محدودیت حملونقل مواجهاند، به مسیرهای متفاوتی برای تامین کالا و انتقال منابع مالی دسترسی دارند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
همین تفاوت، بحث درباره منافع اقتصادی و سیاسی ادامه جنگ را مطرح کرده است. سپاه پاسداران علاوه بر وظایف نظامی، از طریق شرکتها و مجموعههای وابسته در بخشهایی از اقتصاد ایران، از انرژی و تجارت خارجی گرفته تا ساختوساز و زیرساختهای صنعتی، حضور دارد.
در چنین ساختاری، افزایش محدودیتهای تجاری میتواند فعالیت برخی شرکتها را متوقف کند، اما همزمان موقعیت شبکههایی را تقویت کند که توانایی ادامه معامله در شرایط تحریم را دارند.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، پیشتر در گفتوگو با ایلنا از جریانهایی انتقاد کرده بود که به اعتقاد او، از پایان جنگ و دستیابی به توافق زیان میبینند. او این گروهها را “کاسبان جنگ” و “کاسبان تحریم” نامید و گفت پایان درگیریها میتواند هم منافع اقتصادی و هم موقعیت سیاسی آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
تجارت تحریمی؛ شبکههایی با دسترسی ویژه
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بینالملل، در گفتوگو با دویچه وله میگوید محدود شدن صادرات رسمی نفت و دشوارتر شدن انتقال ارز، وابستگی حکومت به واسطههای تجاری و مالی را افزایش داده است.
به گفته او، هنگامی که مسیرهای معمول فروش نفت و دریافت پول محدود میشوند، مجموعههایی که به شبکههای بانکی غیررسمی، شرکتهای واسطه و امکانات حملونقل دسترسی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
مدرس معتقد است: «سپاه و شبکههای مرتبط با آن از جمله بازیگرانی هستند که در این شرایط میتوانند نقش پررنگتری در فروش نفت، جابهجایی منابع مالی و تامین تجهیزات نظامی داشته باشند.»
گزارشهای تحقیقی نیز ابعاد فعالیت این شبکهها را نشان دادهاند.
رویترز روز ۲۹ اکتبر در گزارشی بر اساس اسناد بانکی، دادههای وارداتی و اطلاعات ثبت شرکتها، از وجود بیش از پنج هزار مجموعه مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر داد که بخشی از شبکه تامین تجهیزات نظامی ایران را تشکیل میدهند. بر اساس این تحقیق، یکی از این مجموعهها بهتنهایی از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات و کالاهای مرتبط با فعالیتهای نظامی وارد کرده است.
بخشی از اقلام وارداتی شامل مواد مورد استفاده در تولید موشک و پهپاد، مواد منفجره و خودروهای سنگین بودهاند. محمولهها از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی به ایران رسیدهاند و بخشی از آنها از چین و روسیه تامین شدهاند. این مجموعهها به وزارت دفاع مرتبطاند و برخی از آنها نیز با سپاه و نهادهای اقتصادی وابسته به ساختار قدرت ارتباط دارند. بنابراین نمیتوان تمام ارزش معاملات شناساییشده را مستقیما به سپاه نسبت داد.
با این حال، یافتههای این تحقیق نشان میدهند که حتی جنگ و محاصره دریایی نیز تجارت نظامی جمهوری اسلامی را به طور کامل متوقف نکردهاند.
بیشتر بخوانید: اسرائیل ۱۸۷ کیفپول ارز دیجیتال مرتبط با سپاه را توقیف کرد
یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در شبکههای مالی مرتبط با سپاه، رمزارزها هستند.
شرکت تحلیل بلاکچین تیآرام لبز در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد دو صرافی ثبتشده در بریتانیا، به نامهای زدسکس و زدکسیون، در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با آدرسهای منتسب به سپاه را پردازش کردهاند.
بر اساس بررسی این شرکت، بخش عمده این مبادلات با استفاده از استیبلکوین تتر انجام شده است. چنین ابزارهایی میتوانند انتقال ارزش میان کشورها را بدون استفاده مستقیم از برخی مسیرهای بانکی متعارف امکانپذیر کنند.
با این حال، یک میلیارد دلار تراکنش به معنای یک میلیارد دلار درآمد یا سود سپاه نیست. این رقم ارزش جابهجاییهای شناساییشده در شبکه مورد بررسی را نشان میدهد و بهتنهایی مشخص نمیکند چه مقدار از آن صرف خرید کالا شده یا به عنوان کارمزد و سود در اختیار واسطهها قرار گرفته است.
مدرس معتقد است اهمیت اقتصادی این شبکهها در محدود بودن دسترسی به آنهاست. به گفته او، افزایش تعداد واسطهها و پیچیدهتر شدن فرایند خرید میتواند هزینه معاملات را بالا ببرد و برای کسانی که امکان انجام چنین فعالیتهایی را دارند، فرصت دریافت کارمزدهای بیشتر فراهم کند.
او در عین حال تاکید میکند اطلاعات قابل اتکایی درباره میزان پورسانت احتمالی فرماندهان سپاه در معاملات تسلیحاتی وجود ندارد.
این تحلیلگر همچنین به نقش قاچاق سوخت و تجارت غیررسمی اشاره میکند. او ارزش فعالیتهای قاچاق مرتبط با شبکههای نزدیک به سپاه را تا ۹ میلیارد دلار در سال برآورد میکند، اگرچه داده رسمی برای تایید این رقم یا تعیین سهم واقعی سپاه از چنین مبادلاتی در دست نیست.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
با این وجود، اصل سازوکار اقتصادی روشن است. هرچه دسترسی به تجارت رسمی دشوارتر شود، ارزش مسیرهای جایگزین افزایش مییابد. شرکتهایی که امکان استفاده از زیرساختهای حملونقل، شبکههای مالی خارجی و ارتباطات حکومتی را دارند، در مقایسه با بنگاههای مستقل از موقعیت متفاوتی برخوردار خواهند شد.
تازهترین تحریمهای آمریکا نیز بر همین شبکههای واسطهای متمرکز شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۲۹ آبان چهار شهروند ایرانی را به اتهام مشارکت در شبکههای وصول و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت تحریم کرد.
به ادعای واشنگتن، برخی واسطههای مورد اعتماد حکومت، درآمد نفت فروختهشده در خارج از کشور را دریافت کردهاند، اما بخشی از این منابع را برای منافع شخصی خود نگه داشتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا از جمله به ارتباط برخی افراد تحریمشده با سپاه و شرکتهای فعال در فروش نفت اشاره کرده است.
بازسازی کشور و منافع سیاسی بحران
حضور اقتصادی سپاه تنها به معاملات نفتی و نظامی محدود نیست. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، از مهمترین مجموعههای وابسته به این نهاد، سالهاست در اجرای پروژههای نفت، گاز، راهسازی و زیرساختهای صنعتی فعالیت میکند. این قرارگاه پس از جنگ ایران و عراق شکل گرفت و بهتدریج دامنه فعالیت خود را در بخشهای مختلف اقتصاد گسترش داد.
اکنون تخریب زیرساختها در جنگ تازه، موضوع بازسازی را به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
مدرس معتقد است: «شرکتهای وابسته به سپاه به دلیل برخورداری از تجهیزات، نیروی انسانی و ارتباط با نهادهای دولتی، میتوانند در واگذاری پروژههای بازسازی موقعیت ممتازی داشته باشند.»
به گفته او، شرایط اضطراری ممکن است به افزایش قراردادهای مستقیم و کاهش رقابت در واگذاری پروژهها منجر شود. در چنین وضعیتی، شرکتهای خصوصی که پیشاپیش با کمبود سرمایه و دشواری واردات تجهیزات روبهرو هستند، ممکن است فرصت کمتری برای حضور در پروژههای بزرگ پیدا کنند.
بیشتر بخوانید: رویترز: نقش صرافی رمزارز “خاندان خرازی” در دور زدن تحریمها
این موضوع زمینه تعارض منافع را ایجاد میکند. نهادی که در تصمیمهای نظامی کشور نقش دارد، میتواند از طریق مجموعههای اقتصادی وابسته به خود در تامین تجهیزات و سپس بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز مشارکت کند.
در دوران تحریم، دسترسی به مسیرهای محدود تجارت و انتقال پول اهمیت بیشتری پیدا میکند. پس از کاهش تنش، مالکیت شرکتها و نفوذ در واگذاری قراردادهای بزرگ میتواند جایگاه اقتصادی مجموعههای وابسته را حفظ کند.
اما جنگ علاوه بر اقتصاد، بر توزیع قدرت سیاسی نیز اثر میگذارد.
در شرایط رویارویی نظامی، نهادهای امنیتی معمولا نقش بیشتری در تعیین اولویتهای کشور پیدا میکنند. تصمیمهای مربوط به بودجه، تجارت خارجی و حتی فعالیتهای اقتصادی ممکن است بیش از گذشته تحت تاثیر ملاحظات نظامی قرار گیرند. برای جریانهایی که بخش مهمی از نفوذ خود را از نزدیکی به ساختار امنیتی به دست میآورند، چنین شرایطی میتواند موقعیت سیاسی متفاوتی ایجاد کند.
در مقابل، پایان جنگ ممکن است مطالبات دیگری را در اولویت قرار دهد، از جمله بازسازی اقتصاد، نظارت بر هزینههای عمومی، کاهش محدودیتهای اجتماعی و پاسخگویی درباره عملکرد نهادهای حکومتی.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز ۱۶ آبان از تشکیل نیروی ویژه “دروازه آهنین” برای مقابله با انتقال تسلیحات، فناوریهای دومنظوره و منابع مالی غیرقانونی از مسیرهای زمینی و دریای خزر خبر داد.
حسن منصور، اقتصاددان، در گفتوگو با دویچه وله درباره طرح تازه آمریکا برای محدود کردن مسیرهای تامین تجهیزات ایران میگوید: «تحریمها میتوانند انتقال برخی کالاهای حساس را دشوار کنند، اما امکان قطع کامل شبکههای تجاری جمهوری اسلامی محدود است.»
منصور معتقد است افزایش فشار بر این مسیرها میتواند هزینه فعالیت حکومت را بالا ببرد، اما لزوما به تغییر سیاست آن منجر نخواهد شد.
به گفته او، تجربه تحریمهای گذشته نشان میدهد حکومتها میتوانند با پرداخت هزینه بیشتر، بخشی از نیازهای امنیتی و اقتصادی خود را تامین کنند. در مقابل، افزایش هزینه واردات و محدودتر شدن فعالیت تولیدی، فشار بیشتری بر جامعه وارد میکند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این وضعیت ممکن است به زیان برخی مجموعههای وابسته به سپاه نیز باشد. اما برای شبکههایی که همچنان قادر به فعالیت هستند، کاهش شمار رقیبان و افزایش وابستگی دولت به واسطههای محدود میتواند موقعیت اقتصادی متفاوتی ایجاد کند.
آنچه از شواهد موجود میتوان نتیجه گرفت، وجود شبکههای گسترده اقتصادی مرتبط با ساختار نظامی جمهوری اسلامی و برخورداری برخی از آنها از امکاناتی است که برای شرکتهای مستقل بهآسانی در دسترس نیست.
مسئله اصلی در بررسی “کاسبان جنگ” همین ارتباط میان قدرت اقتصادی و اختیار سیاسی است. وقتی نهادهایی که در تصمیمهای امنیتی نقش دارند، همزمان در تجارت خارجی، تامین تجهیزات و قراردادهای دولتی نیز حضور گسترده دارند، بررسی تعارض منافع آنها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
