جمهوری اسلامی سالها با تهدید، پروندهسازی، فشار بر خانوادهها و تعقیب روزنامهنگاران تلاش کرده جریان اطلاعرسانی را مهار کند؛ اکنون سخنگوی ارشد ارتش ایران کارکنان سه رسانه فارسیزبان را در شمار اهداف نظامی خوانده است.اظهارات اخیر سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه کارکنان رسانه بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا “قابل درج در بانک اهداف نظامی” هستند، فشارهای متمادی جمهوری اسلامی بر رسانههای برونمرزی و روزنامهنگاران ایرانی خارج از کشور را وارد مرحلهای تازه و خطرناک کرده است: تهدید مستقیم به هدف قرار دادن نظامی رسانهها.
دههها ارعاب، پروندهسازی، تعقیب و فشار بر خانوادهها حالا در ادبیات سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به تعریف روزنامهنگار و رسانه بهعنوان “هدف نظامی” رسیده است.
دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۳ از تهدیدهای “واقعی و مشخص” علیه روزنامهنگاران ایرانی و خانوادههایشان خبر داد و اعلام کرد، از آغاز سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ طرح معتبر برای قتل یا ربایش افراد در بریتانیا از سوی جمهوری اسلامی شناسایی شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
فشار بر این رسانهها و کارکنانشان پیشتر نیز از تهدید لفظی عبور کرده بود: خانوادههای روزنامهنگاران در ایران احضار و بازجویی شدهاند، داراییهای برخی خانوادهها مسدود شده و روزنامهنگاران در خارج از کشور با تهدید به ربایش و قتل مواجه شدهاند؛ در مواردی نیز دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردهاند منابع و مخاطبان داخل ایران را با پروندهسازی و مجازات از ارتباط با رسانههای خارج از کشور بازدارند.
اکنون همزمان با طرح “مقابله با نفوذ” و تلاش برای امنیتی و کیفری کردن ارتباط با رسانههای خارجی، همان رسانهها در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی در جایگاه اهدافی قرار گرفتهاند که میتوانند مورد حمله قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: مناقشه بر سر طرح “مقابله با نفوذ”؛ سرکوب نقد به نام امنیت
واکنشها نیز نشان میدهد این تهدید صرفاً یک جنگ لفظی تلقی نشده است. جمهوری چک در پی قرار گرفتن رادیو فردا، رسانه فارسیزبان مستقر در پراگ، در میان اهداف اعلامشده، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و اعتراض رسمی خود را اعلام کرده است.
شبکه ایراناینترنشنال نیز این اظهارات را در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی علیه رسانههای فارسیزبان خارج از کشور پوشش داده است.
مرز تهدید و اقدام عملی
اکنون این اظهارات، پرسش مهمی را پیش کشیده است: وقتی یک حکومت رسانهها و روزنامهنگاران غیرنظامی را رسماً “هدف نظامی” اعلام میکند، مرز میان تهدید و اقدام عملی کجاست و امنیت خبرنگاران، در چنین حکومت و شرایطی چه جایگاه و تعریفی دارد؟
از میان رسانههای مورد تهدید، دویچهوله فارسی توانست با آدام بیلی، سخنگوی شبکه ایران اینترنشنال گفتوگو کند.
او با اشاره به اینکه هدف قرار دادن رسانهها و روزنامهنگاران مستقر در خارج از کشور، از جمله شهروندان بریتانیایی و ایرانیان تحت حمایت دولت بریتانیا “رسواکننده و غیرقابل قبول است” به دویچه وله گفت: «این نخستین بار نیست که ایراناینترنشنال تهدید میشود، اما نخستین بار است که هدف نظامی خوانده میشود. ژنرال شکری خودش هم میداند که ادعاهای او درباره ما مضحک است.»
آدام بیلی ادامه داد: «او سخنگوی حکومتی است که شهروندان خود را در صورت اعتراض به بیعدالتیها، اهداف مشروع اعلام کرده است. جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خود هیچ صلاحیتی ندارد و برای سرکوب فرامرزی نیز پوشش قانونی ندارد.»
سخنگوی شبکه ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه حکومت ایران علیرغم عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی که سرکوب فرامرزی را ممنوع میکنند سابقه خوبی در احترام به قوانین داخلی و بینالمللی ندارد، گفت: «ایران اینترنشنال پیشتر همراه با دیگر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور یک “سازمان تروریستی” معرفی شده و کارکنانش در معرض تهدید علیه خود و خانوادههایشان در ایران قرار گرفتهاند. ما این تهدیدها را بسیار جدی میگیریم و دولت بریتانیا و پلیس ضدتروریسم نیز همینطور.»
او افزود: «این تهدید غافلگیرکننده نیست، اما ما بهعنوان روزنامهنگاران مستقل از کار خود برای گزارش درباره ایران مرعوب نخواهیم شد. دادگاهها، دولت و نهادهای امنیتی بریتانیا سطح تهدید جمهوری اسلامی علیه ما را به رسمیت شناختهاند و ما نیز با مشورت نهادهای امنیتی، بهطور مستمر آن را ارزیابی میکنیم.»
تهدید نظامی در پیوست سرکوب سیاسی
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامهنگار، با اشاره به سابقه طولانی سرکوب و سانسور رسانهها در جمهوری اسلامی در گفتوگو با دویچه وله فارسی در اینباره گفت: «تهدید اخیر سخنگوی ارتش بیش از آنکه نشانه تصمیم قطعی برای حمله باشد، به تهدیدی برای ترساندن شبیه است؛ با این حال، به دلیل سابقه جمهوری اسلامی در ترور مخالفان، منتقدان و روزنامهنگاران در داخل و خارج از کشور، نمیتوان آن را بیخطر یا صرفاً لفظی تلقی کرد.»
به گفته او، مردم در عرصههایی مانند حجاب اجباری و زیست اجتماعی و فرهنگی حکومت را به عقب راندهاند و جمهوری اسلامی میکوشد با تشدید سرکوب سیاسی “این عقبنشینیها را جبران کند”.
او تاکید کرد، فراتر از رقابت جناحهای حکومتی، سمتگیری کلی جمهوری اسلامی به سوی تشدید و گسترش سرکوب سیاسی است و افزود: «ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ترکیبی است پرتنش از بیت رهبری، روحانیت و نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وابسته به بیت، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی که بخش مهمی از اقتصاد، رسانهها و فرهنگ را در انحصار خود دارند، بوروکراسی دولتی و شبکههای قدرت و ثروت الیگارشها. قدرت سپاه با مرگ رهبر قبلی و شرایط جنگی افزایش یافته است. روشن نیست رهبر جدید چگونه، کی و تا چه حد قدرت خود را تثبیت خواهد کرد.»
بیشتر بخوانید: رابطه با”انسانرسانه”؛ ابزار تازه سرکوب امنیتی
او با توضیح اینکه این ملغمه حکومتی غرق در تضادها و تنشهای سیاسی، اقتصادی، رانتی و فرهنگی است، افزود: «برخی الیگارشها میخواهند با ادغام در اقتصاد آمریکا و اروپای غربی ثروتهای عظیم رانتی خود را به سرمایه بدل کنند و برخی سود خود را در سمتگیری به سوی چین و روسیه و ادامه تنش با آمریکا میبینند؛ اما همه جناحها و شبکههای قدرت و ثروت در محور حفظ نظام متحدند و از شورشهای مردمی، مبارزه صنفی و دموکراتیک و جامعه مدنی میترسند.»
سرکوهی ادامه داد: «حکومت اکنون با همزمانی و گرهخوردگی ابربحرانهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی روبهرو است. اکثریت مردم خواهان نفی این ساختارند. حکومت که میداند اعتراضهای مردمی بیشتر خواهد شد خود را برای جنگ با مردم و مقابله با جنبشهای در راه آماده میکند و محور اصلی این آمادگی، تجهیز دستگاههای سرکوب، پررنگتر کردن فضای ترس با اعدام و زندان و طرح قوانین سرکوبگرانه است.»
او با پیوند دادن این اظهارات به مصوبه طرح “نفوذ” در مجلس، آن را بخشی از چرخه تشدید سرکوب دانست و گفت: «پیش از این اظهارات نیز مجلس شورای اسلامی با طرح “نفوذ” در پی کنترل و محدود کردن ارتباط ایرانیان با افراد و نهادهای خارج از کشور بوده است.»
طرحی که به گفته او: «نهتنها علیه رسانهها، که علیه لایههای گوناگون مردم است و در صورت تصویب میتواند دستاویزی بهاصطلاح قانونی برای نهادهای امنیتی باشد تا هر کسی را که بخواهند زندانی کنند؛ هرچند اجرای آن با توجه به گستردگی دامنه ارتباطات میلیونها ایرانی با خارج از کشور، تقریباً ناممکن است.»
سانسور؛ حذف صدا و سلب حق دانستن
این روزنامهنگار در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چه چیزی از حق مردم برای گفتن و دانستن باقی میماند، خاطرنشان کرد: «سانسور نه فقط حق گفتن، که حق آگاهی و دانستن جامعه را هم پایمال میکند. حکومت میخواهد خبر، روایت و تفسیر را در کنترل خود بگیرد و دیگران را حذف کند، اما موفق نشده است؛ یکی به دلیل انقلاب ارتباطات و دیگری به این دلیل که اعتماد اکثریت مردم را از دست داده است.»
فرج سرکوهی اضافه کرد: «مردم سالهاست دیگر روایت حکومتی را، حتی اگر به ندرت درست باشد، نمیپذیرند و به روایتهای غیرحکومتی روی میآورند؛ هر گروه متناسب با گرایش خودش، و حکومت که نمیتواند فضای خبری و روایت را کنترل کند خود را برای سرکوب فیزیکی بیشتر آماده میکند.»
جنگ ترکیبی و هدف قرار دادن رسانهها
رضا علیجانی، فعال سیاسی و روزنامهنگار نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی پیشتر هم منتقدان و رسانههای خارج از کشور را “همکار دشمن” خوانده است، گفت: «قرار دادن کارکنان سه رسانه در بانک اهداف نظامی یک گام فراتر است و به این تهدید، جنبهای نظامی و حقوقی میدهد.»
به گفته او: «این موضع از تحلیل امنیتی جمهوری اسلامی درباره جنگ ترکیبی ناشی میشود که در آن ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانهای در یک پکیج دیده میشوند و بخش رسانهای نیز بخشی از نقشه دشمن تلقی میشود.»
علیجانی گفت: «شاید مشابه این موضع را قبلاً در سخنان خامنهای دیده بودیم؛ وقتی گفت، اسرائیل کشور نیست، بلکه یک “پادگان تروریستی” است، یعنی حتی غیرنظامیان را هم میتوان در چنین نگاهی هدف نظامی دانست.»
او شرح داد: «حالا وقتی سه رسانه را در کنار هم اهداف نظامی معرفی میکنید، یعنی همه کارکنان آنها، حتی کارکنان بخشهای ورزشی و اجتماعی را بخشی از پادگان تروریستی دشمن میدانید. این موضوع قطعاً تبعات حقوقی دارد، چون میتواند مقدمه اعمالی باشد که تروریستی تلقی شوند یا به چنین اقداماتی متصل شوند.»
علیجانی با توضیح این که هدف اصلی این تهدیدها ارعاب کارکنان رسانههای خارج از کشور و ترساندن منابع داخل ایران است گفت: «فکر میکنم اینها بیشتر بلوفهای میانتهی است»، هرچند جمهوری اسلامی با وجود تهدیدهای مکرر، همچنان نتوانسته مانع خروج خبر و ویدئو از ایران شود.
او با اشاره به بیاثر بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی در جلوگیری از خروج اطلاعات از ایران گفت: «جلوی طوفان را نمیشود با شلاق گرفت. جمهوری اسلامی بارها از این تهدیدها استفاده کرده، ولی همچنان ویدئو و خبر از داخل کشور خارج شده و خانوادههای قربانیان و جانباختگان ویدئو ضبط میکنند و برای رسانههای خارج از کشور میفرستند.»
جستوجوی جاسوس در داخل ساختار قدرت
رضا علیجانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در میان اهالی رسانه به دنبال “جاسوس”، “همکار دشمن” و عوامل “جنگ ترکیبی” میگردد، گفت: «اگر قرار است علت حملات به کشور، زیرساختها و مراکز نظامی ایران بررسی شود، باید آن را در سیاستهای خود جمهوری اسلامی جستوجو کرد.»
او تاکید کرد: «این استراتژی جمهوری اسلامی است که با عناصر منطقهای و جهانی درگیر شده و این درگیری را به کشور ما آورده است. سادهترین شکلش این است که وقتی میخواهید نظم منطقه را به هم بزنید، میگویید “اطراف اسرائیل شش حلقه آتش تشکیل دادهایم و از هر کسی که به اسرائیل حمله کند حمایت میکنیم”.همانطور که به گروههای مختلف سلاح دادهاید، میگویید باید گروههای دیگر را هم مسلح کنیم. همانطور که به دروغ گفتید به سوریه رفتیم تا با داعش بجنگیم، در حالی که هدفهای دیگری داشتید و میخواستید حکومت بشار اسد را حفظ کنید و از آنجا سلاح به حزبالله برسانید. اینها همه سیاستهای تهاجمی است و ربطی به سیاست بازدارندگی، که یک سیاست دفاعی است، ندارد.»
او خطاب به جمهوری اسلامی افزود: «اگر برنامه هستهای، موشکی و نیروهای نیابتی را یک پکیج ببینیم، میبینیم این سیاستها زمینهساز آن جنگ ترکیبی شدهاند. اگر دنبال جاسوس و نفوذی میگردید، باید در درون خودتان بگردید، نه میان چند خبرنگار و روزنامهنگار یا شهروند-خبرنگارانی که ویدئوها و مطالبشان را برای رسانههای خارج از کشور میفرستند.»
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
این فعال سیاسی خطاب به حکومت ایران گفت، این نوع تهدیدها حتی میتوانند “سرمنشأ جنایت جنگی توسط خود شما باشد.”
رضا علیجانی افزود، اگر جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقدامی انجام دهد، همین تهدیدهای علنی میتواند علیه آن مورد استناد قرار گیرد.
