قانون جدیدی در پارلمان اسرائیل در راستای تشکیل یک دادگاه نظامی برای عاملان حمله تروریستی هفت اکتبر تصویب شد. نمایندگان کنست اعلام کردند که این اقدام “به التیام زخمهای ناشی از این ضربه روحی ملی” کمک خواهد کرد.پارلمان اسرائیل شامگاه دوشنبه ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، یک دادگاه نظامی ویژه تشکیل خواهد شد تا صدها جنگجوی فلسطینی، به دلیل مشارکت در حمله تروریستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در آن محاکمه شوند.
این قانون جدید با اکثریت ۹۳ رأی موافق، از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست، تصویب شد. این طرح از سوی نمایندگانی از هر دو جناح ائتلاف حاکم و اپوزیسیون ارائه شده بود. نمایندگان پارلمان گفتند که این اقدام به التیام “ضربه روحی ملی” ناشی از آن حمله کمک خواهد کرد.
هدف این قانون آن است که تمامی مهاجمان ۷ اکتبر، بر اساس قوانین کیفری موجود اسرائیل، به اتهامهایی چون “جنایت علیه ملت یهود”، “جنایت علیه بشریت” و “جنایت جنگی” تحت پیگرد قرار گیرند.
حملهای با دستکم ۱۲۰۰ کشته
به گفته اسرائیل، در حمله غافلگیرانه نیروهای موسوم به “نخبه” حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، دستکم ۱۲۰۰ نفر کشته شدند که بیشتر آنها غیرنظامی بودند. مهاجمان همچنین ۲۵۱ گروگان را به نوار غزه منتقل کردند. این روز، مرگبارترین روز تاریخ اسرائیل و شدیدترین حمله علیه یهودیان از زمان هولوکاست تاکنون توصیف شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسرائیل در واکنش، حمله گستردهای را علیه نوار غزه آغاز کرد که به گفته مقامهای بهداشتی تحت کنترل حماس، تاکنون بیش از ۷۲ هزار فلسطینی در آن کشته و بخشهای وسیعی از این منطقه ویران شده است. اسرائیل حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ جنگجویی را که در جریان حمله در خاک خود دستگیر کرده و تاکنون علیه آنها اعلام جرم نشده، در بازداشت نگه داشته است.
دادگاهها علنی برگزار میشوند
این دادگاه ویژه نظامی به ریاست هیأتی سه نفره از قضات در اورشلیم (بیتالمقدس)، میتواند افراد دیگری را نیز که بعداً در نوار غزه دستگیر شدهو مظنون به مشارکت در حمله، یا نگهداری و بدرفتاری با گروگانهای اسرائیلی هستند، محاکمه کند. قرار است روند دادرسیها علنی باشد و جلسات مهم دادگاه به صورت زنده پخش شود.
به گزارش خبرگزاری اتریش، یعارا مُردخای، کارشناس حقوق بینالملل در دانشکده حقوق ییل، نسبت به رعایت اصول دادرسی عادلانه و خطر تبدیل شدن این محاکمهها به “دادگاههای نمایشی” ابراز نگرانی کرد.
در مقابل، یولیا مالینوفسکی، یکی از تدوینکنندگان این قانون، گفت که این سازوکار قانونی، روندی منصفانه و مطابق قانون را تضمین میکند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حازم قاسم، سخنگوی حماس در نوار غزه، اسرائیل را متهم کرد که میخواهد از این قانون جدید صرفاً به عنوان پوششی برای “جنایات جنگی” خود در غزه استفاده کند.
قانون کیفری اسرائیل برای برخی از اتهامها مجازات اعدام در نظر گرفته است. آخرین اعدام در اسرائیل در سال ۱۹۶۲ و درباره آدولف آیشمن اجرا شد.
آیشمن از سازماندهندگان اصلی هولوکاست در دوران ناسیونال سوسیالیسم بود که در جریان آن شش میلیون یهودی قتل عام شدند. آیشمن پس از دستگیرشدن توسط مأموران اسرائیلی در آرژانتین، در دادگاهی در اسرائیل به اعدام محکوم و در سال ۱۹۶۲ به دار آویخته شد.
خشونت جنسی گسترده در جریان حمله حماس
بر اساس یک تحقیق، در جریان حمله هفتم اکتبر و نیز در دوره گروگانگیری بیش از ۲۵۰ ربودهشده، خشونت جنسی سازمانیافته رخ داده است.
یک کمیسیون مدنی اسرائیلی پس از بیش از دو سال کار، گزارش نهایی خود را در این خصوص منتشر کرده است. این گزارش حدوداً ۳۰۰ صفحهای، بر شهادت شاهدان، تصاویر و ویدیوها و همچنین تحلیلهای پزشکی قانونی استوار است.
در این گزارش از “تجاوز و تجاوز گروهی، شکنجه و مثلهسازی جنسی، برهنهسازی اجباری، اعدامهای مرتبط با خشونت جنسی، تعرض جنسی به اجساد و حملات جنسی در حضور اعضای خانواده” سخن گفته شده است.
این کمیسیون اعلام کرد که در مجموع ۱۳ الگوی تکرارشونده از خشونت جنسی در مکانها و مراحل مختلف حملات شناسایی شدهاند.
این موارد همچنین شامل خشونت جنسی مداوم در دوران اسارت نیز میشود. کمیسیون مزبور نه از مواردی پراکنده در جریان این خشونتها، بلکه از یک الگوی گسترده و سیستماتیک خبر داده است.
