ایسلندیها پس از ۱۳ سال دوباره برای ازسرگیری مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا پای صندوقهای رأی میروند. نظرسنجیها از رقابتی تنگاتنگ حکایت دارند. ماهیگیری، اقتصاد و امنیت سه محور اصلی مناقشهاند.مردم ایسلند امروز شنبه ۲۹ آگوست (۷ شهریور) با شرکت در یک همهپرسی با این پرسش مواجهاند که آیا این کشور باید مذاکرات با اتحادیه اروپا برای عضویت در آن را از سر بگیرد یا نه.
موافقان عضویت در اتحادیه اروپا تلاش تازهای را آغاز کردهاند تا کشورشان را به عضویت این اتحادیه درآورند. به همین خاطر ایسلندیها درباره ازسرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا پای صندوقهای رأی میروند.
ایسلند پس از بحران مالی، از سال ۲۰۰۹ یک بار مذاکرات بر سر عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده بود. دولت وقت در سال ۲۰۱۳ مذاکرات را متوقف کرد. آن زمان اختلافنظرها بر سر سیاست ماهیگیری، از دلایل اصلی توقف مذاکرات بود.
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر سوسیال دموکرات ایسلند، از همان آغاز به کار دولتش در حدود دو سال پیش، وعده داده بود که حداکثر تا سال ۲۰۲۷ درباره مسئله اتحادیه اروپا همهپرسی برگزار کند.
موضوع اختلاف؛ حقوق ماهیگیری
یکی از جنجالیترین موضوعات، چه در نخستین گفتگوها و چه امروز، حق حاکمیت بر مناطق غنی ماهیگیری در آبهای پیرامون ایسلند است. به همین دلیل بهویژه بسیاری از ماهیگیران با مذاکرات مخالفاند. بر اساس تازهترین نظرسنجیها، نتیجه همهپرسی روشن نیست و حتی ماهیگیران خُرد نیز دو دسته شدهاند.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
به گفته یکی از این ماهیگیران: «درست مانند کل جامعه ایسلند، نسبت موافقان و مخالفان کموبیش پنجاه پنجاه است. برخی قاطعانه مخالفاند. برخی دیگر دستکم حاضرند ببینند پس از مذاکرات احتمالی، چه پیشنهادی روی میز قرار خواهد گرفت.»
آنها معتقدند شاید وضعیتشان در اتحادیه اروپا حتی از نظام کنونی بهتر شود؛ زیرا در آن صورت ممکن است دولت ایسلند ناچار شود بیش از آنچه تاکنون کرده، منافع ماهیگیران کوچک را در نظر بگیرد.
اما برخی ماهیگیران نیز نگران شرکتهای بزرگ ماهیگیری اروپایی هستند و بیم آن دارند که علاوه بر شرکتهای بزرگ ایسلندی، شرکتهای اروپایی دیگری نیز وارد شوند و شروع به خرید سهمیههای آنها کنند؛ اقدامی که به گفته آنان، زندگی ماهیگیران کوچک ساحلی را دشوارتر خواهد کرد.
نتیجه کاملاً نامعلوم است
همهپرسی کنونی برای حدود ۲۷۰ هزار واجد شرایط رأی دادن، صرفاً این پرسش را مطرح میکند که آیا مذاکرات باید از سر گرفته شوند یا نه. هنوز مشخص نیست که کفه به سود مخالفان سنگینتر است یا موافقان. جامعه در این ارتباط کاملاً دوقطبی شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر ایسلند، درباره نتیجه احتمالی رفراندوم میگوید: «دشوار است بگوییم نتیجه چه خواهد شد. اما به هر حال در هفتههای گذشته بحثهای بسیار فشردهای داشتیم و درباره مسائل بهصراحت صحبت کردیم. همین به خودی خود ارزشمند است.»
ایسلند هماکنون نیز دارای پیوندهای تنگاتنگی با اروپا است؛ بهویژه از طریق “منطقه اقتصادی اروپا” که این کشور از سال ۱۹۹۴ به واسطه آن در بازار داخلی اتحادیه اروپا مشارکت دارد. اما این برای نخستوزیر ایسلند کافی نیست. او حامی عضویت کامل در اتحادیه اروپا است.
امید به ثبات بیشتر
وضعیت اقتصادی ایسلند در مجموع بسیار خوب است. مناطق غنی ماهیگیری، رونق گردشگری و انرژی ارزان حاصل از زمین آتشفشانی این کشور به این وضعیت کمک میکنند. متوسط درآمد در ایسلند به وضوح بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است.
اما نرخ تورم نیز مدتهاست به شکل محسوسی بالاتر از اتحادیه اروپا است. موافقان مذاکرات امیدوارند نزدیک شدن به یورو و شاید حتی پذیرش آن به عنوان پول ملی، به ثبات بیشتر پول و کاهش تورم منجر شود.
ادعای مالکیت آمریکا بر گرینلند و ایسلند
بسیاری از ایسلندیها، با توجه به تنشهای موجود با آمریکا در ناتو، خواهان نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا هستند. آنها نمیدانند که آیا آمریکا همچنان شریک قابل اعتمادی در حوزه سیاست امنیتی خواهد بود یا نه. آنها بحثها درباره وضعیت جزیره همسایه خود، گرینلند، را با دقت دنبال کردهاند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ژانویه گذشته با قاطعیت ادعای مالکیت بر گرینلند را مطرح کرد و در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس نیز چند بار این جزیره متعلق به دانمارک را با همسایهاش ایسلند اشتباه گرفت. چند روز پیش از آن نیز بیلی لانگ، سفیر معرفیشده او در ریکیاویک، به شوخی گفته بود که ایسلند میتواند پنجاهودومین ایالت آمریکا شود.
این حرف در ایسلند برای هیچکس خندهدار نبود. زیرا آمریکا بر اساس یک توافق دوجانبه در سال ۱۹۵۱، در واقع مهمترین شریک ایسلند در مسائل امنیتی است. این کشور کوچک شمال اروپا گرچه در سال ۱۹۴۹ از اعضای بنیانگذار ناتو بود، اما ارتش مستقلی ندارد و تنها از یک گارد قوی ساحلی برخوردار است.
تورگردور کاترین گونارسدوتیر، وزیر خارجه ایسلند، که سالهاست از پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت میکند، تأکید دارد که نزدیکی برنامهریزیشده به اتحادیه اروپا به معنای فاصله گرفتن از شریک دیرینه این کشور در واشنگتن نیست. برعکس، این سیاستمدار لیبرال میگوید: «اگر اکنون از مردم کشور بخواهیم مذاکراتی را که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد از سر بگیرند، دقیقاً همان کاری را میکنیم که پرزیدنت ترامپ از اروپاییها میخواهد»؛ یعنی مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بر عهده بگیرند. او معتقد است عضویت همزمان در ناتو و اتحادیه اروپا به سود ایسلند است.
مخالفان، در مقابل، از دست رفتن حق تصمیمگیری مستقل، برای نمونه در سیاست مهاجرتی را نگرانکننده میدانند. آسلاگ آرنا سیگوربیورنسدوتیر، نماینده پیشین پارلمان ایسلند، میگوید: «ما باید بر مسائل دیگری متمرکز شویم. اتحادیه اروپا اکنون در فاز تغییر است و مشخص نیست به کدام سو میرود.»
هماکنون بیش از ۲۰ درصد جمعیت ایسلند پیشینه مهاجرتی دارند. این موضوع، برای نمونه، به بحثهایی درباره مسکن دامن زده است؛ مسکنی که در ایسلند نیز، بهویژه در ریکیاویک، پایتخت این کشور، با کمبود و گرانی مواجه است.
ورود به مذاکرات “با سری افراشته”
نتیجه همهپرسی هر چه باشد، برای بسیاری از زنان و مردان ایسلندی نکته تعیینکننده این است که خودشان حق داشته باشند تصمیم بگیرند دولتشان در مسئله اتحادیه اروپا چه مسیری را در پیش بگیرد.
فروستادوتیر، نخستوزیر ایسلند، وعده داده است که از رأی مردم پیروی کند. این سیاستمدار سوسیال دموکرات اخیراً گفته بود اگر نتیجه “نه” باشد، دیگر درباره اینکه عضویت در اتحادیه اروپا چه معنایی برای ایسلند خواهد داشت، گمانهزنی نخواهد شد. به گفته او: «اما اگر نتیجه آری باشد، با سری افراشته وارد مذاکرات خواهیم شد و با همکاری یکدیگر تلاش خواهیم کرد به توافقی خوب برای ایسلند دست یابیم.»
بر اساس نظرسنجیها، رقابت میان موافقان و مخالفان ازسرگیری مذاکرات، بسیار تنگاتنگ خواهد بود. در صورت رأی مثبت مردم، برآورد میشود مذاکرات حدود دو سال به طول بینجامد. پس از آن، ایسلند بار دیگر رأیگیری خواهد کرد تا موافقت مردم با توافق حاصلشده سنجیده شود. این مسیر اما طولانی و همراه با موانع و مخاطرات فراوان خواهد بود.
