حکومت طالبان قوانین مربوط به حجاب و پوشش زنان را تشدید میکند، به تظاهرکنندگان معترض تیراندازی کرده و حتی به کارکنان خود اجازه استفاده از تلفنهای هوشمند را نمیدهد. این اقدامات بهدلیل نگرانی طالبان از حفظ قدرت است.علیرغم سانسورهای شدید از سوی طالبان، اخباری که از افغانستان به خارج میرسند، نگرانکننده است. حکومت طالبان در اوایل ماه ژوئن سال جاری میلادی دستکم ۳۰ زن را در هرات (واقع در غرب افغانستان) به اتهام “نقض قوانین حجاب و پوشش” بازداشت کرد. این خبر را سازمان اوناما (UNAMA)، وابسته به سازمان ملل متحد منتشر کرد.
این اقدام بروز اعتراضاتی را در منطقه انجیل به دنبال داشت؛ منطقهای در هرات که اکثر ساکنان آن شیعه هستند و مورد تبعیض و سرکوب حکومت سنی طالبان قرار دارند. به گفته سازمان اوناما و همچنین دیگر نهادهای حقوق بشری، طالبان به این اعتراضات با خشونت واکنش داده و به تظاهرکنندگان معترض تیراندازی کردند؛ در پی آن دو نفر از جمله یک کودک کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.
حکومت طالبان گزارشها در مورد بازداشت دهها زن در هرات را بیاساس خوانده بودند، اما این خبر به ویژه انزجار و انتقاد فعالان حقوق زنان را برانگیخت و همچنین نگرانی دوباره آنان از تشدید نظارت و کنترل زنان در فضای عمومی توسط رژیم طالبان را در پی داشت.
اعتراضات هرات، نشانهای از مقاومت
دو تن از زنان عضو “شبکه جنبش زنان افغان” که به دلایل امنیتی نخواستهاند نامشان فاش شود، بازداشتها را بخشی از فشار گستردهای میدانند که از سوی دستگاه سرکوبگرایانه حکومت طالبان صورت میگیرد.
یکی از این اعضا در گفتوگو با دویچه وله میگویند: «هر یک از زنان بازداشتی در هرات نماد درد و رنج میلیونها زن افغان است که تحت آپارتید جنسیتی زندگی میکنند. برخورداری از آزادی حق زنان است و باید به طالبان “نه” گفت.»
یکی دیگر از اعضای این شبکه توضیح میدهد که طالبان اساسیترین حقوق زنان برای تصمیمگیری را جرم میدانند. او در گفتوگو با دویچه وله میافزاید: «حکومت طالبان زنان را بازداشت میکنند، چون خود در مورد چگونگی پوشش تصمیممیگیرند. این برخورد نه مذهبی است و نه انسانی. این فقط به معنی سرکوب زنان و نقض فاحش کرامت انسانی است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از این رو، اعتراضات در هرات تنها واکنشی به بازداشت زنان نبوده بلکه نشان میدهد که بخشی از جامعه افغانستان علیرغم خطرات موجود حاضر است که حکومت طالبان را زیر سوأل ببرد.
نگاره مهرداد، دیپلمات اسبق افغانستان و یکی از فعالان حقوق زنان به دویچه وله میگوید: «این اعتراضات همچنین ایستادگی مردم افغانستان و زنان افغان را نشان میدهد.» به گفته او، این اعتراضات همچنین شاهدی است بر همبستگی مردان افغانستان با زنان این کشور که تبلیغات طالبان را زیر سوأل میبرند؛ تبلیغاتی که طالبان در پنج سال گذشته با توسل به خشونت و استبداد پیش برده است.
پنجمین سالگرد سرکوب
اگر چه مورد هرات به نظر موردی محلی به نظر میرسد، اما مناسبتی است برای اشاره به یک لحظه حساس سیاسی. در ماه اوت که چند هفتهای به آغاز آن بیش نمانده است، پنج سال از بازگشت حکومت طالبان بر مسند قدرت میگذرد.
نیروهای طالبان در نخستین دوره در بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی به مدت پنج سال قدرت در افغانستان را در دست داشتند، پیش از آنکه در پی حملات آمریکا که به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر انجام گرفت، سرنگون شوند.
تنها شمار کمی از ناظران هستند که امروز انتظار تکرار چنین سرنگونیای را دارند. طالبان نهادهای حکومتی را تحت کنترل خود دارند و همچنین دستگاه امنیتی و بخشهای گستردهای از زندگی عمومی. با مخالفان و اپوزیسیون با سرکوب برخورد میشود و رسانههای مستقل نیز بسیار محدود هستند.
با وجود این، این پنجمین سالگرد از اهمیتی تاریخی برخوردار است و این نکته را به مردم افغانستان یادآوری میکند که حکومت طالبان یک بار سرنگون شده است علیرغم آنکه تزلزلناپذیر به نظر میرسید.
علل تشدید کنترل از سوی طالبان
محمد عثمان طارق، روحانی و معاون انجمن تحقیقات علمای افغانستان میگوید، اقدامات تازه طالبان نشاندهنده نگرانیهایی است که در درون دستگاه این نظام بروز کرده است. طالبان بسیاری از محدودیتهای اعمالشده بر زنان را به عنوان “موردی مذهبی” طرح میکنند. طارق این سیاست و شیوه برخورد را رد کرده و در وهله نخست، حفظ قدرت را دلیل اقدامات طالبان در این راستا میداند.
او به دویچه وله میگوید: «یک دلیل که حکومت کنونی طالبان کنترل را تشدید کرده و به هیچ فردی، حتی زنان اجازه نمیدهد برای اعتراض به خیابان بیایند و اینکه حتی استفاده از تلفنهای هوشمند [برای کارکنان] خود را منع کردهاند، این است که تمامی اینها را تهدیدی برای حکومت و موجودیت خود میدانند و از این رو تمامی اینها را به شدت منع کردهاند.»
این روحانی در ادامه اظهارات خود به این نکته اشاره میکند که فضا در بین مردم افغانستان از نخستین سالهای حکومت طالبان به این سو تغییر کرده و گروهی از مردم که در آغاز از طالبان پشتیبانی کرده و امید داشتند که طالبان در طی مبارزات ۲۰ سالهاش تغییر رویکرد داده، اکنون پی بردهاند که چنین چیزی در کار نیست و امید آنها خیالی بیش نبوده است.
محمد عثمان طارق نگرانی طالبان از تداوم قدرت و حکومت را قابل درک میداند و میافزاید: «آنها [طالبان] میدانند که در نهایت رژیمی سرکوبگرایانه هستند که فرو خواهد پاشید. حتی شماری از خود اعضای حکومت طالبان بر این باورند که حکومتشان پایدار نخواهد بود.»
تشید ترس در افغانستان در پی منع استفاده از موبایل
اقدامات سرکوبگرایانه طالبان در هرات همزمان بود با یک اقدام سختگیرانه دیگر؛ به کارکنان و مقامات دستگاه دولتی طالبان ابلاغ شد که اجازه استفاده از تلفنهای هوشمند را ندارند. در شبکههای اجتماعی ویدیوهایی منتشر شد که در آنها دیده میشد، اعضای طالبان در پی دریافت این دستور و پیروی از آن، تلفنهای هوشمند خود را تخریب میکنند.
بسیاری از شهروندان افغانستان اکنون بیم آن را دارند که این محدودیت در نهایت از چارچوب حکومتی فرا برود و همگان را شامل شود.
در کشوری که روزنامهنگاری مستقل با محدودیتهای فراوانی روبرو است و اهل مطبوعات با رعب و وحشت مواجه هستند، تلفنهای هوشمند به ابزاری سیاسی بدل شدهاند و از معدود وسایلی محسوب میشوند که مردم افغانستان با کمک آنها میتوانند فشار و نابسامانیهای حاکم را مستند کنند، ویدیوهای اعترضات را بازنشر کنند و همچنین اسناد و شواهدی در ارتباط با نقض حقوق بشر در افغانستان را برای رسانهها و نهادهای حقوق بشری در خارج بفرستند.
منع استفاده از تلفنهای هوشمند که اکنون اعمال شده، نمایانگر خواست رژیم طالبان است که با این کار نهتنها میخواهد عملکرد شهروندان را کنترل کند، بلکه همچنین میخواهد آنچه را که مردم میتوانند ببینند، تحت کنترل خود درآورد.
“ضعیفانگاری” زنان
شینکی ذهین کروخیل، یکی از اعضای پیشین مجلس افغانستان، فشارهای طالبان را به ناتوانی آنها در انجام وظایف و مسئولیتهای حکومتی مرتبط میداند. او به دویچه وله میگوید که “متاسفانه رژیم طالبان در تامین نیازی مردم، ارائه خدمات عمومی و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی ناتوان و اهمالکار بوده و از این رو اکنون نگران بروز شورشی مردمی علیه خود است”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این دیپلمات و فعال حقوق بشر در ادامه اظهارات خود میگوید که به عقیده طالبان، برای جلوگیری از بروز اعتراضات باید مردم را در عرصهها و به شکلهای گوناگون مرعوب و سرکوب کرد. این نماینده پیشین مجلس افعانستان میافزاید: «برای طالبان، زنان راحتترین و ضعیفترین هدف هستند که میتوانند با توسل به خشونت آنها را خاموش کنند.»
بازداشتهای اخیر در هرات تنها بازتابدهنده الگویی فراگیر هستند. طالبان از زمان بازگشت به مسند قدرت تا کنون دهها فرمان در راستای محدود کردن حقوق زنان صادر کردهاند. آنها امکان تحصیل دختران از کلاس ششم به بعد را منع کردهاند؛ تحصیلات دانشگاهی برای زنان را ممنوع و اشتغال زنان را محدود کردهاند. حضور زنان در بسیاری از اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده و موازین سختگیرانهای در رابطه با حجاب و پوشش زنان وضع کردهاند.
بیشتر بخوانید: بازداشت زنان بدون پوشش کامل از سوی طالبان
در حالیکه طالبان این اقدامات را “اسلامی و متناسب با فرهنگ” دانسته و از آنها دفاع میکند، فعالان حقوق زنان افغانستان این اقدامات را ابزاری سیاسی میدانند که رژیم طالبان با توسل به آن میکوشد زنان را از مشارکت در زندگی عمومی محروم کند و در بین آنها رعب و وحشت ایجاد کند.
بحران مشروعیت
رژیم طالبان جدا از درگیری کنونی با پاکستان، زیر فشار خارجی به مراتب کمتری قرار دارد نسبت به زمانی که در سال ۲۰۲۱ بار دیگر قدرت در افغانستان را در دست گرفت.
روسیه دستگاه طالبان را به عنوان دولت جدید افغانستان به رسمیت شناخته در حالی که کشورهای دیگر علیرغم عدم به رسمیتشناختن طالبان اما عملا روابط و مناسباتی با طالبان دارند.
نگاره مهرداد، دیپلمات اسبق افغانستان در این رابطه میگوید که نگاه و اذهان جهانیان به معضلات و بحرانهای دیگر معطوف است.
به گفته او “طالبان نمیتوانند سیاستی را که در پنج سال گذشته اعمال کردهاند، به همین شکل به پیش ببرند”، اما در عین حال متذکر میشود که با توجه به بافت و وضعیت بینالمللی، طالبان بیشتر از آنچه انتظار میرفت، قدرت خود را حفظ کردهاند.
این امر سبب شده که مردم افغانستان با شرایطی دشوار دست و پنجه نرم کنند. ابراز علنی خشم و نارضایتی در خود افغانستان با خطرات زیادی همراه است و در خارج از این کشور نیز نگاه جهانیان در ارتباط با افغانستان بیش از همه بر موضوعاتی چون امنیت، مهاجرت و ثابت منطقهای متمرکز است.
رویدادهای هرات هر دو سوی وضعیت کنونی را برجسته میکنند. طالبان قدرت خود را مستحکم میکنند، در حالی که جهان از افغانستان روی برگردانده است. این اعتراضات در عین حال نشان میدهند که کنترل از سوی حکومت به معنای برخورداری آن از مشروعیت نیست.
