رئیس اداره جنایی آلمان گفت، این کشور باید هرچه سریعتر نقاط ضعف خود در مقابله با حملات سایبری را برطرف کند. به گفته او، این حملات نه تنها از نظر تعداد بلکه به لحاظ سرعت و حرفهای بودن فزونی گرفتهاند.هولگر مونش، رئیس اداره جنایی فدرال آلمان (BKA) در گفتوگو با شبکه اول تلویزیون این کشور (ARD) در مورد حملات سایبری و سیر افزایشی آن در این کشور هشدار داد.
مونش با بیان این که این حملات از نظر تعداد، سرعت و حرفهای بودن در حال افزایشاند خواستار گسترش منابع و امکانات برای مقابله مؤثرتر با این معضل در آلمان شد.
او تهدیدها را بسیار بالا نامید و با اشاره به جنگ روسیه علیه اوکراین و حمایت اروپا از اوکراین افزود روسیه از این منطق پیروی میکند که “اگر در جبهه جنگ موفق نباشم، تلاش میکنم کشورهایی را که از طرف مقابل حمایت میکنند هدف حمله قرار دهم.”
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همکاری میان مجرمان و عوامل دولتی
هولگر مونش تأکید کرد که آلمان باید تدابیر خود را “به شدت” گسترش دهد و نقاط ضعف موجود باید “در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.”
بیشتر بخوانید: افزایش هشدارها در آلمان درباره حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی
او افزود که مجرمان بیش از پیش از هوش مصنوعی استفاده میکنند و در برخی موارد با بازیگران دولتی همکاری دارند.
دویچه وله را در واتساپ دنبال کنید
مونش گفت: «حملات بیشتر، سریعتر و حرفهایتر میشوند.»
او همچنین زنهار داد که عوامل دولتی “بسیار عمیق در سامانهها نفوذ میکنند” و گاهی برای مدت طولانی بدون آن که شناسایی شوند به فعالیت خود ادامه میدهند.
رئیس اداره جنایی فدرال آلمان درباره قانون تازه تصویبشده برای تقویت امنیت سایبری توضیح داد که این قانون به معنای انجام یک “ضربه متقابل سریع” نیست، بلکه مستلزم انجام “تحقیقات بسیار عمیق و پیچیده” با همکاری شرکای بینالمللی است.
به گفته او، پس از آن است که میتوان اقدامات لازم برای دفع خطر را انجام داد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
قانون جدید برای دفع مستقیم تهدیدها
هولگر مونش گفت: «ما باید تشخیص دهیم که حملهای در حال وقوع است و بدانیم علیه چه زیرساختی انجام میشود.»
در این روند همچنین مشخص میشود که آیا عامل حمله یک عامل دولتی است، مجرم است یا از عوامل سایبری است.
با این حال، تمرکز اصلی بر این است که حمله چگونه انجام میشود و چگونه میتوان آن را متوقف کرد. به گفته او، قانون جدید در همین راستا برای دفع مستقیم تهدیدها طراحی شده است.
مونش افزود که تا کنون برخی اقداماتی که فراتر از پیگرد کیفری بودند، امکان اجرا نداشتند.
او شرح داد: «در سال ۲۰۲۱ ما درباره یک بدافزار تحقیق میکردیم و نمیتوانستیم از یک فرمان توقف تعبیهشده در آن استفاده کنیم، زیرا چنین اقدامی در چارچوب دفع و خنثیسازی فوری خطر قرار میگرفت… اما قانون جدید انجام چنین اقداماتی را آسانتر خواهد کرد.»
