آلمان و چهار کشور دیگر اتحادیه اروپا قصد دارند پناهجویان ردشده را به رواندا منتقل کنند. سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که وضعیت آزادیهای سیاسی در این کشور آفریقایی، امنیت افراد اخراجشده را با خطر روبرو میکند.پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی توافقی برای انتقال پناهجویان ردشده به رواندا هستند. این برنامه که با مشارکت آلمان، اتریش، دانمارک، یونان و هلند دنبال میشود، با مخالفت سازمانهای حقوق بشری روبرو شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس گزارشهای منتشرشده در روز دوشنبه (۲۵ آبان)، مقامهای این پنج کشور قصد دارند نخستین مرکز مشترک بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا را در رواندا راهاندازی کنند.
این طرح شامل افرادی میشود که درخواست پناهندگی آنها در اروپا رد شده، اما به دلایل مختلف امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبدا وجود ندارد.
به گفته منابع دیپلماتیک، کشورهای اروپایی در مذاکرات خود درباره انتخاب رواندا به عنوان محل اجرای نخستین مرحله این برنامه به توافق اولیه رسیدهاند. با این حال، هنوز جزئیات نهایی درباره شرایط اقامت، مدت نگهداری و حقوق افراد منتقلشده اعلام نشده است.
هدف اعلامشده دولتهای اروپایی، افزایش شمار بازگشت مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. منتقدان اما هشدار میدهند که انتقال این افراد به کشوری که هیچ ارتباط پیشینی با آن ندارند، میتواند آنها را در وضعیت نامشخص حقوقی قرار دهد.
نگرانی از وضعیت حقوق بشر در رواندا
رواندا، کشوری با حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت در شرق آفریقا، از سال ۲۰۰۰ تحت ریاستجمهوری پل کاگامه اداره میشود.
با وجود رشد اقتصادی این کشور در دهههای گذشته، سازمانهای بینالمللی بارها از محدودیت آزادی مطبوعات، سرکوب مخالفان سیاسی و برخورد با فعالان مدنی انتقاد کردهاند.
دیوید موتاما، وکیل و مدیر اجرایی سازمان مستقل حمایت حقوقی از پناهجویان در کنیا، میگوید وضعیت حقوق بشر در رواندا با نگرانیهای جدی همراه است.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
او با اشاره به گزارشهای سازمان ملل درباره محدودیت آزادی بیان و سرکوب منتقدان، صلاحیت دولت رواندا برای تضمین حقوق پناهجویان اخراجشده از اروپا را زیر سوال برده است.
موتاما همچنین از دولتهای اروپایی خواسته است مسئولیت رسیدگی به وضعیت پناهجویان را به کشورهای آفریقایی منتقل نکنند.
او گفت: «ما همین حالا هم در آفریقا آوارگان داخلی زیادی از کشورهای بیثبات داریم.»
این فعال حقوق پناهجویان تاکید کرد که استفاده از کشورهای آفریقایی برای انتقال افرادی که اروپا حاضر به پذیرش آنها نیست، اقدامی نامناسب است.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای وابسته به کلیساهای اروپایی نیز هشدار دادهاند که چنین توافقهایی میتوانند خطر بازداشتهای طولانیمدت، اخراج اجباری و نقض حقوق بنیادین مهاجران را افزایش دهند.
سازمان کاریتاس از احتمال گرفتار شدن افراد منتقلشده در وضعیتی حقوقی نامشخص و بازداشتهای خودسرانه و بدون محدودیت زمانی ابراز نگرانی کرده است.
مراکزی که میتوانند میزبان مهاجران باشند
رواندااز پیش زیرساختهایی برای اسکان موقت پناهجویان دارد که ممکن است در اجرای برنامه تازه مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از این مراکز در منطقه گاشورا، حدود ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی کیگالی، پایتخت رواندا، قرار دارد.
این مرکز از سال ۲۰۱۹ با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا فعالیت میکند و پذیرای افرادی بوده است که در مسیر مهاجرت از لیبی به اروپا با خطر روبرو شدهاند.
حدود سه هزار پناهجو و مهاجر به صورت داوطلبانه از لیبی به رواندا منتقل شدهاند. از این تعداد، نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ نفر پس از بررسی پروندههایشان توانستهاند در کشورهای ثالث، از جمله کانادا و آلمان، اسکان پیدا کنند.
با این حال، برنامه گاشورا با طرح تازه اروپا تفاوت اساسی دارد. انتقال از لیبی بر مبنای سازوکاری بشردوستانه و داوطلبانه انجام میشود، در حالی که برنامه کشورهای اروپایی انتقال افرادی را در نظر دارد که درخواست پناهندگی آنها رد شده است.
گزینه دیگر، مجموعه اقامتی موسوم به هوپ هاستل در کیگالی است که پیشتر برای پذیرش پناهجویان منتقلشده از بریتانیا آماده شده بود.
تجربه ناموفق بریتانیا در انتقال پناهجویان
بریتانیا در سال ۲۰۲۲ توافقی با دولت روانداامضا کرد که بر اساس آن قرار بود بخشی از پناهجویان واردشده به خاک این کشور به رواندا منتقل شوند.
با این حال، دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ این برنامه را به دلیل نگرانی درباره احتمال بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که در آنها با خطر آزار و پیگرد روبرو هستند، غیرقانونی تشخیص داد.
دولت بریتانیا سرانجام در سال ۲۰۲۴ این طرح را کنار گذاشت. در تمام مدت اجرای توافق، تنها چهار مهاجر به صورت داوطلبانه به رواندا منتقل شدند.
هزینه این برنامه برای بریتانیا، بر اساس اعلام دولت این کشور، معادل حدود ۸۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.
اکنون کشورهای اروپایی امیدوارند با طراحی سازوکاری متفاوت، از موانع حقوقی برنامه بریتانیا عبور کنند.
برخلاف طرح پیشین لندن، برنامه جدید اتحادیه اروپا قرار است تنها شامل افرادی شود که درخواست پناهندگی آنها رد شده و مراحل قانونی بررسی پروندهشان به پایان رسیده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با این حال، این تفاوت به تنهایی نگرانیهای حقوق بشری را برطرف نمیکند.
هنوز روشن نیست مسئولیت حفاظت از افراد منتقلشده بر عهده کدام دولت خواهد بود، این افراد تا چه زمانی میتوانند در رواندا بمانند و در صورت ناتوانی در بازگشت به کشور مبدا، چه آیندهای در انتظار آنها خواهد بود.
منتقدان همچنین خواستار روشن شدن سازوکار نظارت مستقل بر مراکز پیشنهادی و دسترسی پناهجویان به حمایت قضایی شدهاند.
طرح تازه نشاندهنده تلاش شماری از دولتهای اروپایی برای انتقال بخشی از مدیریت مهاجرت به خارج از مرزهای اتحادیه اروپاست. اما تجربه بریتانیا و وضعیت حقوق بشر در رواندا، پرسشهای جدی درباره امکان اجرای این سیاست بدون نقض تعهدات بینالمللی اروپا ایجاد کرده است.
