به گفته تحلیلگران، گرچه اکثریت دموکراتها در کنگره آمریکا امید به مهار سیاست جنگی کاخ سفید را افزایش داده است؛ اما حق وتوی ترامپ و دشواری لغو آن، توان کنگره برای جلوگیری از حملهای تازه به ایران را محدود میکند.نتایج انتخابات میاندورهای ایالات متحده در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، موازنه قدرت در واشنگتن را دستخوش تغییری جدی کرد. حزب دموکرات توانست در این انتخابات با کسب اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان (بیش از ۲۵۴ کرسی) و همچنین در اختیار گرفتن اکثریت مجلس سنا (۵۴ کرسی)، کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوریخواهان پس بگیرد.
با وجود این عقبنشینی انتخاباتی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نهتنها از مواضع تند خود در قبال تهران عقبنشینی نکرد، بلکه سقف مطالبات واشنگتن را نیز بالاتر برد. ترامپ در گفتوگو با مجری رادیویی هیو هویت (Hugh Hewitt) که روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ انجام شد، در پاسخ به این پرسش که آیا باقی ماندن حاکمان فعلی ایران در قدرت تا پایان دوره ریاستجمهوری او به معنای شکست خواهد بود، صریحا گفت: «بله، این یک شکست خواهد بود. قطعا همینطور است». او در همین مصاحبه تاکید کرد که در صورت تغییر معادلات میدانی، “هیچ تردیدی” در ازسرگیری حملات گسترده نظامی علیه ایران نخواهد داشت.
پیشتر نیز ترامپ در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در مراسم روز کهنهسربازان در آرلینگتون، خواهان “پیروزی کامل” در برابر تهران شده بود و ادعا کرده بود که به درخواست متحدان عرب منطقه فعلا مسیر فرسایشی را در پیش گرفته، اما در صورت اراده میتواند زیرساختهای ایران را ظرف سه روز نابود کند.
در سوی مقابل، مقامات جمهوری اسلامی با استناد به شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای، لحن تهدیدآمیز خود را تشدید کردهاند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس و در گفتوگو با المیادین هشدار داد که در صورت حمله مجدد آمریکا، “هیچ فاصله امن و حاشیه امنی” وجود نخواهد داشت و پایگاههای نظامی ایالات متحده از غرب آسیا تا اروپا “اهداف مشروع ایران” خواهند بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۱۵ نوامبر تاکید کرد که تهران در وضعیت “نه جنگ و نه صلح” باقی نخواهد ماند و در صورت خطای جدید واشنگتن، نیروهای مسلح ایران “جغرافیای نبرد” را تعیین خواهند کرد.
اکنون و در حالی که اکثریت جدید دموکرات در کنگره عزم خود را برای مهار سیاستهای جنگی کاخ سفید جزم کرده و حتی طرحهایی برای استیضاح مقامات ارشد دفاعی دولت در جریان است، این پرسش کلیدی در محافل سیاسی و حقوقی واشنگتن مطرح شده است: آیا دونالد ترامپ میتواند حتی با وجود مخالفت صریح کنگره، تلاش دموکراتها برای تصویب قطعنامههای بازدارنده و فشارهای پارلمانی، همچنان به عنوان فرمانده کل قوا ایالات متحده را وارد یک جنگ تمامعیار یا حملات گسترده جدید علیه ایران کند؟
حد و مرز واقعی وتو
برای درک پویاییهای جاری در واشنگتن، نخست باید به ساختار حقوقی وتو و اختیارات اجرایی رئیسجمهور نگاهی انداخت. “اختیار وتو” برای رئیسجمهور در قانون اساسی ایالات متحده لحاظ شده و غیرقابل انکار است.
در همین زمینه، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا در گفتوگو با دویچهوله تشریح میکند: «اگر هر دو مجلس یک قطعنامه مشترک قابل ارسال به رئیسجمهور تصویب کنند، جواب روشن است. ترامپ میتواند طبق بخش هفتم اصل اول قانون اساسی، ظرف ده روز، بهجز یکشنبهها، آن را با ذکر دلایل به مجلس مبدأ برگرداند.»
به گفته او، فرمانده کل قوا برای واکنش فوری و حفاظت از نیروهای آمریکا و حفظ امنیت ملی از اختیارات گستردهای برخوردار است.
با این حال، از منظر ضمانت اجرایی، آلن ایر، دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا، نگاهی بسیار واقعگرایانه و حداقلی به کارآمدی ابزارهای کنگره دارد.
او در گفتوگو با دویچهوله تصریح میکند که تلاش کنگره برای مهار اختیارات جنگی رئیسجمهور از مسیر قطعنامههای قانونی عملا راه به جایی نمیبرد و با اشاره به جایگاه قانونی رئیسجمهور بهعنوان فرمانده کل قوا تأکید میکند که وتوی چنین قطعنامههایی اختلالی در سیاستگذاری دولت ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که به گفته او، حتی اگر کنگره “قانون اختیارات جنگی” را هم به تصویب برساند، این قانون از هیچ سازوکار اجرایی واقعی و الزامآوری برخوردار نیست و در عمل نمیتواند مانع از آن شود که دونالد ترامپ دستور انجام عملیات نظامی را صادر کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قانون اختیارات جنگی که در سال ۱۹۷۳ توسط کنگره و با وجود وتوی رئیسجمهور وقت، ریچارد نیکسون، به تصویب رسید، با این هدف طراحی شد تا قدرت رییسجمهور ایالات متحده را در اعزام نیروهای مسلح به درگیریهای نظامی بدون کسب موافقت کنگره محدود کند. بر اساس این قانون، رییسجمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از استقرار نیروهای نظامی در شرایط مخاصمه، کنگره را مطلع سازد و چنانچه جنگی به طور رسمی اعلام نشده یا مجوز قانونی مشخصی صادر نشده باشد، او باید ظرف مدت ۶۰ تا ۹۰ روز نیروهای خود را خارج کند؛ مگر آنکه کنگره صراحتا با این مداخله موافقت کرده یا مهلت آن را تمدید کند.
“پرونده چادا” و چالش الزامآور بودن دستور خروج
یکی از نقاط عطف حقوقی در بحث اختیارات کنگره و قوه مجریه، رأی تاریخی دیوان عالی ایالات متحده در پرونده معروف “چادا” است. در این پرونده تاریخی در سال ۱۹۸۳، دیوان با اکثریت ۷ به ۲ رأی داد که “وتوی پارلمانی” یعنی سازوکاری که به کنگره اجازه میداد اقدامات قوه مجریه را بدون تصویب لایحه برای امضای رئیسجمهور مسدود کرده یا لغو کند، مغایر با قانون اساسی است. دیوان عالی اعلام کرد هرگونه اقدام کنگره که حقوق، وظایف یا مناسبات قانونی اشخاص خارج از قوه مقننه را تغییر دهد، باید مراحل دومجلسی و ارسال به رئیسجمهور (برای امضا یا وتو) را که در اصل نخست قانون اساسی ترسیم شده است، طی کند. در نتیجه، این حکم، مفاد مربوط به وتوی پارلمانی را در دهها قانون فدرال، از جمله قطعنامه اختیارات جنگی، بیاعتبار ساخت و بهطور بنیادین موازنه قدرت میان ریاستجمهوری و کنگره را در زمینه نظارت بر سیاست خارجی و نظامی دگرگون کرد.
به همین دلیل است که شایان سمیعی با اشاره به این پرونده یادآور میشود: «پس از رأی دیوان عالی در پرونده چادا، الزامآور بودن دستور خروج نیروها از این مسیر محل اختلاف حقوقی است.»
سد محکم حدنصاب دوسوم آرا
حتی اگر طرحی از سد کنگره عبور کند، مسئلهمهم دیگر امکان شکستن وتوی شخص رئیس جمهور است. پس از وتوی رئیسجمهور، کنگره برای بیاثر کردن (لغو) آن به اکثریت قاطع دوسوم آرا در هر دو مجلس نیاز دارد. با این حال، آلن ایر شانس کنگره برای بیاثر کردن وتوی احتمالی دونالد ترامپ را کاملا منتفی میداند و تأکید میکند که اکثریت فعلی دموکراتها در کنگره از نظر عددی به اندازهای نیست که بتواند از این سد عبور کرده و وتوی رئیسجمهور را باطل کند.
بیشتر بخوانید: پیروزی دموکراتها در آمریکا؛ پیروزی برای مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟
این تحلیل آماری دقیقا با محاسبات شایان سمیعی همخوانی دارد. سمیعی در این خصوص توضیح میدهد: «با آرای فعلی، احتمال شکستن وتو پایین است. برای عبور از وتو، دو سوم آرای مأخوذه در هر دو مجلس لازم است، به شرط وجود حد نصاب. البته اگر همه رأی بدهند، یعنی ۶۷ رأی در سنا و ۲۹۰ رأی در مجلس نمایندگان. برای پابرجا ماندن وتو، کافی است مخالفان در یکی از دو مجلس به حد نصاب نرسند.»
به گفته این کارشناس امنیت ملی، مجلس نمایندگان در سپتامبر با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، قطعنامه شماره ۹۳ را تصویب کرد. سنا همان ماه قطعنامه مشابهی را با ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف رد کرد.
سمیعی به سابقهای از این دست نیز اشاره میکند: «در سال ۲۰۲۰، تلاش برای شکستن وتوی ترامپ بر قطعنامه مربوط به ایران در سنا ۴۹ رأی موافق گرفت و ناکام ماند. دموکراتها از ژانویه کنترل هر دو مجلس را به دست میگیرند و میتوانند طرحهای محدودکننده را به رأی بگذارند. با این حال، برآورد فعلی رویترز برای سنا ۵۵ تا ۵۶ کرسی است. حتی با رأی یکپارچه آنها و مشارکت کامل سنا، هنوز به ۱۱ تا ۱۲ رأی جمهوریخواه نیاز دارند. اما فعلا آرای ثبتشده از شکلگیری ائتلافی در این ابعاد حکایت نمیکند.»
قدرت کیف پول
با وجود ناتوانی کنگره در ابطال وتو، پرسش این است که چه ابزارهایی برای مهار کاخ سفید باقی میماند؟
به گفته آلن ایر، با وجود فقدان ضمانت اجرایی در ساختار قطعنامههای جنگی، قانونگذاران همچنان ابزارهای غیرمستقیمی مانند قدرت کیف پول یا همان کنترل بر تخصیص بودجه و هزینههای فدرال، و همچنین اختیارات نظارتی و تحقیقاتی خود که طیف وسیعی از اقدامات تا سرحد توبیخ رسمی و حتی به جریان انداختن روند استیضاح را شامل میشود، برای تأثیرگذاری بر نحوه مدیریت جنگ توسط کاخ سفید در اختیار دارند. با این حال، ایر تأکید میکند که تمامی این اهرمها جنبه بازدارنده قطعی ندارند و در عمل، رئیسجمهور ترامپ همچنان این اختیار و توانایی را خواهد داشت که در صورت تصمیمگیری، دست به اقدام نظامی بزند.
شایان سمیعی نیز ضمن تأیید این موضوع، ابعاد دقیقتر اهرمهای مالی و قانونی کنگره را اینگونه کالبدشکافی میکند: «قویترین اهرم کنگره بودجه است. کنگره میتواند بودجه تکمیلی را تصویب نکند یا در متن قانون بودجه، مصرف اعتبارات برای عملیات مشخصی را محدود کند. میتواند برای حفاظت از نیروهای آمریکایی و خروج ایمن آنها استثنا بگذارد. رد بودجه تکمیلی جلوی تأمین پول تازه را میگیرد. اما اثر آن بر عملیات جاری به میزان و شرایط مصرف اعتبارات قبلی بستگی دارد. شرط تازه در قانون بودجه هم باید به امضای رئیسجمهور برسد یا از سد وتو عبور کند. اما در مورد مسائل مرتبط با امنیت ملی، به صورت تاریخی، رئیسجمهور دست بازتری دارد و کنگره به خاطر ملاحظات بینالمللی مداخله علنی نمیکند، اما میتواند دردسرسازی کند.»
پیام وتو به تهران و متحدان منطقهای
در پاسخ به این پرسش که استفاده از ابزار وتو در مناقشه میان کاخ سفید و کنگره بر سر جنگ با ایران، چه پیام راهبردیای به تهران و متحدان منطقهای واشنگتن مخابره میکند، شایان سمیعی میگوید: «پیام به جمهوری اسلامی این است که اختلاف در واشنگتن را با از میان رفتن اراده آمریکا اشتباه نگیرد. وتو به تهران میگوید کاخ سفید میخواهد اختیار واکنش به تهدیدها را حفظ کند و در مذاکره نیز با دست باز وارد شود. به اسرائیل و شرکای خلیج فارس هم میگوید رئیسجمهور همچنان برای حفاظت از نیروهای آمریکایی و حمایت از شرکای منطقهای، در چارچوب اختیاراتش، آزادی عمل میخواهد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته او، اعتبار این پیام به روشنی تعهدات واشنگتن و عمل به آنها بستگی دارد: «البته متن قطعنامه فعلی حتی برای دفاع از آمریکا، متحدان و شرکایش در برابر حمله قریبالوقوع، با رعایت شرایط قانون اختیارات جنگی، استثنا قائل شده است. اختلاف اصلی بر سر دامنه و مدت عملیات و نقش کنگره در تصمیم به ادامه آن است. وتوی یک مصوبه الزامآور، در کوتاهمدت دست رئیس جمهور را بازتر نگه میدارد و در بلندمدت وزن کشمکش را به جایی منتقل میکند که کنگره اهرم بیشتری دارد، یعنی بودجه.»
چشمانداز مبهم تنشها
اکنون که انتخابات میاندورهای به پایان رسیده است، سوال این است که احتمال اینکه ایالات متحده عملیات نظامی گسترده دیگری علیه ایران در مقیاس حملات ماه فوریه راهاندازی کند چقدر واقعبینانه است؟ بهطور مشخص، با توجه به آرایش فعلی نیروها و گزارشها درباره محدودیت ذخایر مهمات آمریکا، آیا واشنگتن عملا توان عملیاتی تداوم چنین تهاجمی را دارد، یا ریسکهای نظامی و راهبردی اکنون بر گزینه حملات گسترده مجدد سنگینی میکند؟
سمیعی در پاسخ به این پرسش میگوید: «نیروهای مستقر آمریکا ممکن است بتوانند عملیاتی در ابعاد فوریه آغاز کنند، اما ادامه آن در همان مقیاس به ذخایر مهمات بستگی دارد و میتواند خطر بیشتری متوجه نیروهای آمریکایی کند. واشنگتن همچنان میتواند متناسب با هدف سیاسی خود درباره دامنه و مدت هر اقدام تصمیم بگیرد.»
این کارشناس امنیت ملی هشدار میدهد که جمهوری اسلامی اگر محدودیت در تکرار عملیات فوریه را به حساب مصونیت خود بگذارد، در محاسبهاش خطا کرده است.
بیشتر بخوانید: سرنوشت رویایی تهران و واشنگتن؛ گزینههای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا
فرشته پزشک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بینالملل مقیم آمریکا نیز در گفتوگو با دویچهوله با نگاهی به ریشههای ساختاری مناقشه تأکید میکند که انتخابات میاندورهای در آمریکا تمام شده، اما تنشها و اختلافاتی که به دو جنگ قبلی ایران با آمریکا و اسرائیل انجامید، همچنان پابرجاست: «ترامپ همچنان رییسجمهور آمریکاست و ابتکار عمل برای اقدام نظامی را در دست دارد. کنگره میتواند هزینه سیاسی جنگ را بالا ببرد و بر سر بودجه نظامی مانع ایجاد کند، اما حساب باز کردن روی نتیجه انتخابات کنگره برای جلوگیری از جنگی دیگر، اشتباه محاسباتی است.»
به گفته او، با توجه به فاصلهای که میان تهران و واشنگتن حاکم است، عملا راهحل دیپلماتیک معناداری برای حل اختلافات وجود ندارد و دور دیگری از جنگ اجتنابناپذیر به نظر میرسد. ابهام بیشتر بر سر زمان، شدت و دامنه جنگ بعدی است.
پزشک درباره توان نظامی و لجستیکی ایالات متحده نیز خاطرنشان میکند: «از آرایش فعلی نیروها بهتنهایی نمیشود به این سوال جواب قطعی داد که آیا آمریکا میتواند حملاتی به گستردگی حملات فوریه داشته باشد یا نه. اگر گزارشها درباره محدودیت ذخایر مهمات دقیق باشد، دست واشنگتن در تعیین شدت و مدت عملیات بستهتر میشود. این محدودیت لزوما به معنای ناتوانی آمریکا در ادامه جنگ نیست. طولانی شدن جنگ خطر کمبود تجهیزات و مهمات در صورت بروز جنگهای بزرگ دیگر را بالا میبرد. اینجاست که رییس جمهور باید تصمیم بگیرد کدام پرونده در اولویت است و این انتخاب چه تبعاتی برای امنیت ملی آمریکا دارد.»
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص اهداف نهایی کاخ سفید و محاسبه ذهنی تهران میافزاید: «سوال مهمتر این است که هدف ترامپ از یک جنگ دیگر چیست؟ به نظر میرسد هدفش “هنوز” وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر سیاست خارجی، بدون فروپاشی حکمرانی یا تغییر رژیم است. اما کدام فرد یا ائتلافی در جمهوری اسلامی هم اختیار چنین توافقی را دارد، هم میتواند آن را به مراکز قدرت بقبولاند و هم به اجرا بگذارد؟ فشار نظامی میتواند حکومت را تضعیف و حتی حکمرانی را مختل کند، اما لزوما طرفی نمیسازد که توان توافق و اجرای آن را داشته باشد. حتی اگر ترامپ به دنبال تغییر حکومت برود، باز هم روشن نیست چطور میخواهد به این هدف برسد.»
بیشتر بخوانید: شکست انتخاباتی ترامپ و نتانیاهو؛ آینده جنگ ایران
فرشته پزشک در تشریح محاسبات جمهوری اسلامی ایران نتیجه میگیرد: «محاسبه جمهوری اسلامی این است که زمان به ضرر ترامپ است و کافی است دو سال دیگر دوام بیاورد تا دوره او تمام شود. در این محاسبه، منابع کشور، زیرساختها و آسیبهای جبرانناپذیر به مردم جایگاهی ندارند، چون آنچه برای حکمرانانی بهسان مافیا اهمیت دارد، بقای حکومتی متکی بر اقلیت است. در ساختاری که ضدیت با آمریکا و اسرائیل بخشی از هویتش شده، چه کسی میتواند هزینه سیاسی یک عقبنشینی راهبردی را به عهده بگیرد؟ نه نتیجه انتخابات آمریکا و نه یک جنگ دیگر لزوما به این سوالها پاسخ نمیدهد. آمریکا هم برنامه روشنی برای رسیدن به نتیجه سیاسی دلخواهش ندارد، هرچند تحولات روی زمین و فرسایش ناشی از جنگهای قبلی، محاصره و تحریم هنوز هم ممکن است به همان نتیجه بینجامد؛ تسلیم یا تغییر رژیم در ایران.»
