«ماجرای سناریوی برکناری ذوالقدر با استدلالهای صداوسیمانشینان و حلقه سعید جلیلی، فارغ از انتصاب وی به عنوان مشاور رهبری، دستکم دارای دو ایراد حقوقی و منطقی بنیادین دیگر نیز هست: ایراد اول مساله تفکیک جایگاه حقوقی دبیر شورا از نماینده رهبری در این شورا است.»
