با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی امنیت ملی، حیطه مسئولیتها و ترکیب اعضای آن و میزان کنترل مقام اول حکومت بر تصمیماتش، نمیتوان فرض کرد که جمع کردن حدود نیمی از اعضای همین شورا در تیمی ششنفره، تفاوت معناداری در «هماهنگی» تصمیمهای راهبردی ایجاد کند.
